قرار المحكمة الإدارية يناقض قرار هيئة الحقيقة
تحصلت موزاييك على نسخة من القرار الصادر عن المحكمة الإدارية يوم 4 فيفري 2019 القاضي بإيقاف تنفيذ قرار هيئة الحقيقة والكرامة الصادر في 3 جويلية 2018 والمتعلق باجراءات التصفية والاعمال الختامية والتسليم وذلك إلى حين البت في الدعوة الأصلية، استجابة لطلب تقدم به وزير أملاك الدولة السابق.
ويأتي قرار المحكمة لنفي ما أعلنته هيئة الحقيقة والكرامة التي أكدت أن المحكمة الإدارية رفضت الطلب الذي تقدم به وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية القاضي بإيقاف الأعمال الختامية للهيئة.
وذكرت الهيئة أن المحكمة أصدرت قرارها في القضية بتاريخ 4 فيفري 2019 في مادة توقيف التنفيذ، وأقرت شرعية مواصلة أعمال التصفية إلى حد التاريخ الذي اقره مجلس الهيئة وهو 31 ماي 2019.